الشركة في الفقه الاسلامي

تعريف الشركة :
لغة : الاختلاط .
اصطلاحا : عقد بين المتشاركين في رأس المال و الربح .
أدلة مشروعيتها :
الشركة جائزة بالكتاب و السنة و الإجماع.
1/ من القرآن : قال تعالى : ( فهم شركاء في الثلث ) النساء/12 .
2/ من السنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ) أخرجه أبو داود
3/ أجمع المسلمون على جواز الشركة عموما ، و اختلفوا في بعض أصنافها .
أنواع الشركة :
الشركة ضربان بمال أو بدون ( بالعمل ) وضرب آخر غير جائز وهو شركة الوجوه .
1/ شركة الأموال :
أن يشترك اثنان فأكثر في مال على أن يعملا فيه معا و يكون الربح بينهما على ما اشترطاه و هي إما مفاوضة أو عنان .
1. شركة العنان :
لغة : من عناني الفرس كأن كل شريك أخذ بعنان الآخر لا يطلق له حرية التصرف
اصطلاحا : هي أن يشتركا اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه و الربح بينهما و لا يشترط فيها المساواة في المال والتصرف و الربح .
حكمها : جائزة مع اختلاف طفيف في بعض صورها .
شروطها :
 أن يكون كلاهما أهلا للتوكيل و التوكل .
 وجود علامة دالة على الشركة قولا كانت أو فعلا .
 أن يتحد رأس مال الشريكين .
 إعطاء كل واحد منهما للآخر الإذن بالتصرف .
 أن يكون الربح على قدر المال .
2. شركة المفاوضة :
لغة : المساواة و سميت كذلك لاعتبار المساواة في رأس المال و الربح و التصرف
اصطلاحا : هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بشرط أن يكونا متساويين في راس المال و التصرف و الملة و الكفالة في البيع و الشراء.
حكمها : جائزة عند أكثر أهل العلم لقوله تعالى :( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء / 29 .
2/ شركة الأعمال :
تعريف : هي أن يتفق اثنان أو أكثر على تقبل عمل من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق ، تقوم أساسا على العمل و الصنعة و تسمى أيضا شركة الأبدان.
حكمها : جائزة و ذلك لقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ..)[ الأنفال: 41 ]
حيث جعل الغانمين شركاء بقتالهم .
شروطها :
 اتحاد المهنة بين الشركاء .
 اتفاق المكان الذي يعملان فيه .
 أن يقسم الربح على قدر العمل .
3/ شركة الوجوه ( الذمم ):
تعريف : هي أن يشترك وجيهان عند الناس ، من غير أن يكون لهما رأس المال ، على أن يشتريا بثمن مؤجل و يبيعا بالنقد و الربح بينهما على ما اشترطا ...
حكمها : باطلة عند الشافعية و المالكية .

حكمة تشريعها :
 التيسير على الناس و رفع الحرج عنهم .
 تحقيق التعاون و التكامل بالشراكة في المال و العمل و الخبرات .