الفرق بين مصادر التشريع

سلام الله عليك ......أما بعد
من الفروق :

1. الإجماع من المصادر القطعية الأصيلة أما القياس و المصلحة المرسلة فمن المصادر الظنية التبعية .
2. الإجماع متفق على حجيته أما القياس و المصلحة المرسلة فمحل خلاف .
3. ترتب من حيث قوة الدلالة كالآتي : الإجماع ثم القياس ثم المصلحة المرسلة .
4. المصلحة التي يبنى عليها القياس أو الإجماع مصلحة قام الدليل على اعتبارها أما المصلحة التي بني عليها الحكم في المصلحة المرسلة فسكت الشارع على اعتبارها.
5. كل من الإجماع و القياس و المصلحة المرسلة قائم على رعاية المصلحة .
6. الأحكام التي تصدر عن المصلحة المرسلة هي أحكام وضعية ، أما الأحكام التي تكون بالقياس أو الإجماع فهي أحكام تكليفية كالوجوب و الندب و الإباحة ....
7. الوقائع التي يحكم فيها بالقياس لها نظير في الكتاب أو السنة أو الإجماع أما في المصلحة المرسلة فليس لها نظير تقاس عليه .
8. الإجماع يكون بعد وفاة الرسول ، و كذلك القياس في الوقائع الجديدة بعد وفاة الرسول و أيضا المصلحة المرسلة .
9. الإجماع يكون حتى في الوقائع التي بينها الشارع أما القياس و المصلحة فكل منهما يكون في الوقائع التي سكت الشارع عن بيانها .

و أظن أن الفروق كثيرة و ضبطها يحتاج إلى تصنيفها إلى أوجه الشبه و أوجه الخلاف .

و الله و الموفق